محمد مجابی
شمال ما؛
محیط زیست مجموعهای از شرایط فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که تمامی موجودات و ارتباط بین آنها را دربرمیگیرد.
دانش محیطزیست و اشاعه آن در جامعه باعث میشود که اهمیت حفظ آن روشن و مسئولیت اجتماعی افراد و اجتماع تبیین شود. مسئولیت اجتماعی فرد و اجتماع که علاوه بر مسئولبودن نسبت به هم، نسبت به تمامی موجودات و آینده حیات نیز احساس مسئولیت میکنند و براساس آن در بستر توسعه بهدنبال بهرهوری سبز و کاهش آلودگی و تخریب هستند نویدبخش توسعه پایدار و رفاه اجتماعی برای همگان و نسلهای آینده است.
متأسفانه نگاه یکسویه بشر به توسعه طی قرنهای بیستم و بیستویکم که همراه با تکنولوژیهای پیشرفته بوده باعث شده است که کره زمین با بحرانهای مهم زیستمحیطی مواجه شود.
کشور ما هم در این عرصه خالی از بحران نبوده و هماکنون با بحرانهای متعدد عناصر حیاتی آب، خاک و هوا مواجه است.
اگرچه این بحرانها یکشبه ایجاد نمیشود و یکشبه هم قابل رفع نیست اما جهتگیری صحیح در سیاستگذاری، تدوین و اجرای قوانین بازدارنده و سیاستهای تشویقی و نیز تعامل جامعه و مشارکت آحاد مردم در کاهش و مدیریت بحرانها نقش کلیدی را ایفا میکند.
با وجود آنکه در فرهنگ ایرانی – اسلامی مضامین بسیاری بر حفظ طبیعت و محیطزیست تأکید دارد و در حقوق اساسی در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است که حفظ محیطزیست وظیفه همگانی و تخریب و آلودگی آن ممنوع است و نیز قوانین متعددی در این تکلیف دیده شده است اما عملکردهای دهههای گذشته نشان میدهد که چالشهای جدی بر سر راه توسعه پایدار کشور وجود دارد که مانع از عملیشدن تمامی منویات این حقوق اساسی و عادی است که از آن جمله میتوان به این نکته اشاره کرد که با تغییر دولتها و مجالس توجه به این قواعد و قوانین تغییر میکند. بر همین اساس وجود سیاست مشخصی در این امر که در دورههای مختلف دولتها و مجالس پایدار باشد، امری ضروری است.
ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست که براساس اصل۱۱۰قانون اساسی از اختیارات رهبری است، نقش مؤثری را در ترسیم یک سیاست اصولی در دولتها و مجالس مختلف ایجاد میکند.
اما تا این سیاستها به قانون و برنامه و طرح و اجرا نرسد، نمیتواند اثربخشی داشته باشد. باتوجه به ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست طی ۲ سال گذشته توسط مقام معظم رهبری و تعامل مناسبی که بین دولت یازدهم و مجالس نهم و دهم برقرار بود، برای تدوین و تصویب قوانین مناسب برای حفاظت از ۳ عنصر اصلی حیات یعنی هوا، آب و خاک و نیز تنوع زیستی اقدام مناسبی صورت پذیرفت. در ابتدای سالجاری قانون حفظ، احیا و مدیریت تالابها و نیز قانون هوای پاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و لایحه حفاظت از خاک نیز هماکنون در دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
خاک پیکره طبیعی و پویایی است که بر اثر فرایندها و عوامل خاکساز تشکیل میشود و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته خارجی زمین را دربرگرفته و رستنیها در آن رشد میکنند و پوششهای آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربرمیگیرد.
خاک بهعنوان منبع طبیعی سرمایه ملی و بستر حیات نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر موجودات دارد و در حقیقت جزئی از زنجیره غذایی انسان و سایر جانداران است، بنابراین آلودگی موجود در خاک میتواند طی زنجیره غذایی به سطح بالاتر انتقال یابد و به انسان نیز سرایت کند.
خاک از منابع تجدیدپذیر بهشمار میرود، اما براساس مراجع مختلف تشکیل هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰سال تا ۱۰هزار سال به طول میانجامد. هزینه رفع آلودگی هر مترمکعب خاک به روشهای مختلف بین ۵ تا ۵ هزار دلار برآورد میشود. از سوی دیگر رفع آلودگی خاک یک فرایند بسیار درازمدت است.
خاک بهعنوان یکی از عناصر حیاتی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند که برخی از آنها عبارتند از:
۱- تأمین غذا
۲- پایه و اساس پوشش گیاهی برای کشت و مدیریت، برای خوراک، سوخت، فیبر و محصولات دارویی
۳- حفاظت از تنوع زیستی کره مسکون
۴- نگهدارنده یکچهارم تنوع زیستی جهان
۵- نقش محوری در تغییرات آب و هوایی و در چرخه کربن
۶- ذخیرهکننده و بهبوددهنده منابع آبی در برابر سیل و خشکسالی در کشور
تهدیدات زیستمحیطی خاک شامل دو بخش فرسایش و آلودگی خاک میشود.
متأسفانه میزان فرسایش خاک درکشور از دهه ۵۰ تا سالجاری به چند برابر افزایش یافته و میزان آلودگی خاک نیز به لحاظ پسماندها و پسابهای مدیریتنشده رو به تزاید است.
بر این اساس و در راستای اجراییشدن سیاستهای کلی محیطزیست ابلاغی مقام معظم رهبری ضروری مینمود که لایحه حفاظت خاک توسط دولت یازدهم بهعنوان دولتی که حفظ محیطزیست را از اولویتهای خود میداند، تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
این لایحه هماکنون پس از بررسیهای متعدد توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سایر کمیسیونهای مجلس جهت طرح در صحن علنی آماده شد و مدتی است در انتظار طرحشدن در صحن است.
این لایحه که دارای ۳۲ ماده بود پس از بررسی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به ۲۶ماده تغییر پیدا کرد.
در این لایحه تعاریف جامع و مناسبی از تمامی مسائل و مسئولیتهای دستگاهها و افراد در قبال خاک تدوین و تبیین شده و تکالیف هر یک از بخشها بهصورت مشخص آورده شده است.
در این لایحه براساس سیاستهای کلی محیطزیست، تخریب و آلودگی خاک جرمانگاری شده و مرتکبان به مجازات میرسند.
همچنین در این لایحه به برخی ابهامات و سکوتهای قانونی پایان داده و با تصریح نسبت به برخی جرایم ازجمله انتقال و فروش خاک به خارج از کشور اعمال ممنوعیت و مجازات میکند.
بهطوری که در ماده۲۱ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک آمده است: انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا ۲مورد از مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم میشود.
تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز از سوی وزارت مذکور الزامی است.
انتظار از مجلس
از آنجایی که در آستانه دومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست توسط مقام معظم رهبری هستیم و نیز با توجه به مصوبه اختصاص یک سال با پیام «خاک سالم برای زندگی سالم» توسط سازمان ملل متحد در سال٢٠١۵ منجر به آن شد تا ۵دسامبر بهعنوان روز جهانی خاک نامگذاری شود. فردا قرار است مراسم روزجهانی خاک از سوی وزارت جهادکشاورزی برگزار شود.
برگزاری این روز در هفتهای که قرار است لایحه خاک در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود را به فال نیک گرفته و امید آن میرود با تصویب این لایحه و ایجاد تعامل با تمامی دستاندرکاران بهخصوص آحاد جامعه شاهد بهبود وضعیت این عنصر حیاتی در کشور باشیم.
* معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس
منبع: همشهری
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای " شمال ما " محفوظ میباشد.
طراح و کدنویس " گیل دیزاین "
دیدگاهتان را بنویسید