دکتر فاضلی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان: «مصلحت نیست این نمایش { اگه بمیری} در رشت اجرا شود.»  (اینجا بخوانید) خبرگزاری تسنیم/ ۱۴ شهریور ۹۴

با روی کار آمدن دولت اعتدال و به تبع آن تعدیلِ ممیزی‎های فرهنگی وزارت ارشاد، هنرمندان مملکت امیدوار شدند برخوردهای سلیقه ای به حداقل برسد و هرکس در هر جایگاهی که باشد، به قولِ آقای دکتر فاضلی «قانون را فصل الخطاب بداند.» این جمله که در گفتگو با خبرگزاری تسنیم و پیرامون لغو پروانه نمایش « اگه بمیری» در شهر رشت بر زبان آمده، جدا از بار معنایی و مسوولیت سنگینی که بر گردن گوینده می‎گذارد حامل نکات مهمی است که شاید در نگاه اول از چشم مخاطبین دور بماند.
آقای دکتر فاضلی به عنوان متولی امور فرهنگی استان گیلان باید مشخص کنند که منظورشان از قانون دقیقا چیست؟ اگر مراد ایشان مصوبه جلسه ۴۶١ مورخ ۶/٢/١٣٧٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، در آن صراحتا ذکر شده که «پروانه‌های نمایش صادره از سوی مرکز هنرهای نمایشی (شورای نظارت مرکزی) در سراسر کشور معتبر است. مگر آن که در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد.» با یک بررسی ساده می توان نتیجه گرفت که نمایش فوق الذکر شامل هیچ کدام از استثنائات مذکور نیست و بررسی دوباره آن در اداره ارشاد استان و سخت‎گیری‎های صورت گرفته از اساس بی پایه و اساس بوده اند؛ از این رو تاکید آقای فاضلی برلفظ قانون و لزوم تمکین به آن، بیشتر به بازی با کلمات و مخابره کدهای اشتباه به مخاطب شباهت دارد تا لزوم پایبندی به مقررات.
نمایش « اگه بمیری» در تهران بدون هیچ مشکلی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت و یک ماه همانجا باقی ماند! پس از آن هم قرار شد با تغییراتی در گروه نمایشی میهمان رشت باشد و در تماشاخانه هامون برای مخاطبین اجرا شود. حال سوال اینجاست که اداره ارشاد استان چه مشکلی در این اثر نمایشی مشاهده کرد که از چشم ممیزان پایتخت دور مانده بود؟ آیا مشکل صرفا ممیزی بود یا کارشناسان محترم اداره ارشاد اصولا با نمایش‎هایی که از پایتخت به گیلان صادر می‎شوند مشکل دارند؟ کلید این پرسش را می‎توان در صحبت‎های آقای میرمعنوی – کارشناس و بازبین نمایش اداره کل ارشاد- جستجو کرد که صراحتا برای پایتخت نشینان شمشیر را از رو بسته است: «اگر به همین منوال پیش برود تهرانی‌ها گیلان را فتح می‌کنند و دیگر باید فاتحه تئاتر را در گیلان خواند.» به بیان ساده تر مسوولیت بازبینی و صدور پروانه این نمایش عملا به کسانی سپرده شده که با ماهیت این ماجرا مشکل جدی { بخوانید شخصی} دارند و از ابتدا با غرض به آن می‎نگرند. البته ناگفته نماند که این برخوردهای سلیقه ای بر خلاف صحبتهای جناب فاضلی، ابدا ربطی به قانون ندارند؛ بلکه قانون را وسیله ای برای مبرا کردن خود قرار می‎دهند و اعتبارِ هنر استان را به خطر می اندازند.
از طرف دیگر، تماشاخانه هامون که قرار بود میزبان این تاترلغو مجوز شده باشد، اولین سالن نمایش خصوصی در استان گیلان است که به همت «حسن معجونی» و با سرمایه شخصی افتتاح شده شده است. این مکان که از همان ابتدای گشایشش با انتقادهای جدی از سوی برخی متولیان امر مواجه شده، امروز هم آماج حملات آقای میرمعنوی قرار گرفته است: «خواهش من از مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان این است که پی‌جوی این مسئله باشد که چرا تصدی سالنی به غیر گیلانی داده شده است؟» با کنار هم قرار دادن تمام این صحبت ها می توان نتیجه گرفت که مشکل اساسا جای دیگریست و مسوولین اداره ارشاد آدرس غلط به مردم داده اند. تحمل نکردن غیر گیلانی‎ها در جایگاه رقیب، حلقه مفقوده لغو مجوز نمایش « اگه بمیری» است و با این نگاه مشخص نیست چند اجرای دیگر در استان به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد. احتمالا در ذهن آقایان غیر قابل هضم می‎نمود اگر تاتری وارداتی در سالن نمایشی وارداتی اجرا می‎شد و احتمالا استاندارد ذهن مخاطبین گیلانی را چند پله جابجا می‎کرد. این مساله هم هر چه باشد نامش «قانون» نیست، هرچند می‎شود با تعبیر و تفسیر سلیقه ای از قانون، رقبا را به بند کشید و از دور رقابت کنار گذاشت.