سخنم را با آیه شریفه ۳۲ از سوره مبارکه مائده آغاز می کنم که می فرماید:
مِنْ أَجْلِ ذَلِک کتَبْنَا عَلى بَنى إِسرءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فى الاَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاس جَمِیعاً وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسلُنَا بِالْبَیِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِک فى الاَرْضِ لَمُسرِفُونَ
هر کس کسی را بکشد، بدون اینکه او کسی را کشته یا مرتکب فسادی در زمین شده باشد، مثل این است که تمام مردم را کشته باشد و کسی که فردی را زنده بدارد مثل این است که تمام مردم را زنده داشته است و …
پس از خبر بسیار ناگوار تصادف اتوبوس حامل سربازان وطن و شهادت ۱۹ نفر از آنان، طی دو واقعه بسیار اسفناک سه نفر از محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استانهای فارس و هرمزگان نیز به شهادت رسیدند. با اضافه شدن این سه نفر به لیست شهدای محیط زیست، تعداد یاران سفر کرده به ۱۱۹ نفر رسید.
اینکه قاتلین این افراد به موجب قوانین کیفری، شرعی، عرفی و اجتماعی بایستی محاکمه و مجازات عمل خویش برسند یک اصل لایتغیر است اما آنچه که در زمان حادث شدن این اتفافات مغفول واقع میشود این است که این افراد نیز -که اکنون برچسب قاتل به پیشانی آنها خورده است- شهروند این کشور بوده و چه بسا بواسطه شغل محیط بانی، با قربانیان (محیط بانان شهید) نیز آشنایی داشته باشند. آیا تا بحال این موضوع آسیب شناسی شده است؟ چرا این اتفاقات همانند قتلهای زنجیره ایی تکرار می شود؟ آیا تمام عذر و تقصیر این قتلها باید فقط به پای قاتلین نوشته شود؟ و هزاران پرسش دیگر که بایستی با قرار گرفتن آنها در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست به آنها پاسخ گفته شود. چرا که پاسخگویی و حل کردن این مسائل می تواند نقش موثری در جلوگیری از تکرار آنها داشته باشد.
بدون شک سازمان حفاظت محیط زیست بر عکس وظایف ذاتی و رسالت ماهوی خویش از حیث اعتبارات و اختیارات سازمانی درجه چندم می باشد – بررسی چرایی و چگونگی این موضوع البته از حوصله این مقال خارج است اما تا زمانی که محیط زیست و حفظ آن جزو اصلی ترین اولویتهای جامعه ایرانی قرار نگیرد این معضل لاینحل خواهد بود- اما به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی بوده که لفظ همگانی می تواند دولت و سازمانها و نهادهای اداری را هم شامل شود.
بسیار شنیده ایم که یکی از معضلات اساسی برای تجلی اهداف سازمان حفاظت محیط زیست موضوع آموزش و فرهنگ سازی می باشد. وقتی که چندین نهاد و سازمان عریض و طویل وظیفه فرهنگ سازی را بعهده داشته و رقم بودجه ایی آنها نجومی می باشد، وقتی که یکی از وظایف دادگستری و نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم بوده و حتی یکی از معاونتهای دادگستری ها به همین نام و عنوان فعالیت می کند، وقتی که رسانه ملی با بودجه و پول بیت المال برنامه هایش را می سازد پس بار تقصیر این معضل را نمی توان به تنهایی روی دوش سازمان حفاظت محیط زیست انداخت.
هر چند که طرح این موضوع نافی و ناقض وظیفه دستگاه در اندیشیدن تمهیدات حفاظتی و مراقبتی از کارکنان خویش نمی باشد اما کوتاهی ارگانها و نهادهای دیگر هم همانگونه که در خلق معضلات زیست محیطی نقش دارد در شکل گیری و زمینه پیدایش این رویدادها نیز موثر خواهد بود.
مرحوم دهخدا در امثال و حکم می فرماید؛
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنکه هست گیرند
همانگونه که در صدر اشاره رفت وظیفه حفاظت از محیط زیست وظیفه تک تک آحاد و افراد جامعه و دستگاهها و نهادهای دولتی و اداری می باشد و تا زمانی که عزمی راسخ و اراده ایی جدی مبنی بر حفظ محیط زیست در بستر جامعه پدیدار نگردد دست یازیدن به این مهم محقق نخواهد شد. وقتی که خشونت را تا آن حد نهادینه کنیم که اسلحه بدست در روز روشن در خیابانهای شیراز به سگ کشی بپردازیم، وقتی که آنقدر از اخلاق دور شویم که ورد بر زبان و تسبیح در دست، میلیاردها ریال و تومان و دلار از بیت المال دزدی و به کشورهای کانادا و … ببریم، وقتی که با پول بیت المال داروی بیماران سرطانی را وارد کشور می کنیم و چند برابر به بیماران در حال مرگ می فروشیم بایستی انتظار داشته باشیم که روز به روز بیشتر از حیث اخلاقی سقوط کرده و در منجلاب بی اخلاقی ها غوطه ور و در نهایت غرق شویم.
اگر چه وجود این مسائل بعنوان بزهکاری های اجتماعی، تخلفات اداری و … در سطح جامعه هیچگاه دور از انتظار نیست و نمی توان در هیچ کشوری انتظار اتوپیا و آرمان شهر داشت اما با قرار گرفتن در دایره اخلاق، پرهیز و دوری کردن از این خطا و نقصان ها، موارد اینچنینی را به حداقل خود رسانده بنحوی که احتمال تکرار و دوباره شدن آن را تا حد ممکن کاهش داد.
*کارشناس محیط زیست
دیدگاهتان را بنویسید