سید مهدی پورمحب حسینی

شمال ما؛

 

از انتخابات سال ۱۳۹۲ و هیاهوی انتخاب جناح اعتدال دوسالی می گذرد، دوسالی با فراز و نشیب های زیاد و فاصله ای معنادار یا انتظارات مردم، دولتی که با شعار اعتدال و امید بر سرکار آمد و حال بعد از گذشت بیش از نیمی از عمر خود هنوز نتوانسته حامیان خود را در انتخابات متقاعد که انتخابی درست داشته اند.

با نگاهی کلی بر ابعاد مختلف جامعه و کشور براحتی می توان موج نارضایتی مردم را احساس نمود، مردمی که جنس صداقت و همیاری و پشتیبانی اشان متفاوت از سایر ملل است. قطعا نباید در چنین شرایط بد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی کنند. حال سوالی به ذهن خطور می کند که مسبب این اوضاع نابه سامان کیست؟ آیا نمی توان در کشوری که از لحاظ منابع معدنی و ذخائر انرژی جزء رتبه های اول دنیاست برای ۸۰ میلیون نفر زندگی حد متوسط فراهم کرد. کشوری که به گفته رهبر انقلاب توانایی رفع نیاز بیش از ۲ برابر جمعیت کنونی را دارد. قطعا نمی توان تنها تحریم را مسبب اصلی دانست چون این کشور بیش از ۳۵ سال است که با تحریم و یا حتی جنگ دست و پنجه نرم کرده است.

وضع بد اقتصادی که در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید و هنوز بعد از گذشت ۳ سال زخم های آن بر پیکر اقتصاد کشور التیام نیافته است. در زمانی که به اصطلاح جریان انحرافی دولت قبل را در احاطه کامل گرفته بود و عملا دولت هم کارایی اولیه خود را از دست داده بود و همین موضوع باعث شد که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اغلب نامزدها بر مسئله اقتصاد زوم کنند و انواع شعارها را سر بدهند. شعارهایی که تنها با احساسات و باورهای مردم بازی می کرد و جنبه واقعی نداشت. آقای روحانی نیز با مانور بر برنامه ۱۰۰ روزه خود امید زیادی را در دل مردم ایجاد نمود. امیدی که به واقع به واسطه چندین ماه بعد از روی کار آمدن دولت و ترکیب وزراء اقتصادی جدید نقش بر آب شد. همچنین با ادامه راهکار های نادرست دولت در بخش اقتصاد می توان گفت که اقتصاد ایران از چاله درآمد و وارد چاه شد، که یکی از نشانه های آن رکودی است که در حال حاضر گریبانگیر کشور شده است. یکی از اشتباهات بسیار بزرگ دولت برای رفع موانع و مشکلات در بخش اقتصاد بزرگ جلوه دادن تحریم ها و معرفی آن بعنوان مقصر اصلی بود. دیدگاهی که وجهه کشور را نیز خدشه دار می کرد و همچنین احساس ناتوانی را به جامعه منتقل می نمود. همین عامل باعث شد تا تمام توجهات دولت در بخش سیاست خارجی معطوف شود در حالیکه مشکل اصلی چیز دیگری است. در واقع می توان به صراحت اذعان نمود که کشور و بخصوص بدنه اقتصادی کشور از سودجویی، رانت خواری و عدم کفایت تعدادی از متولین خود رنج می برد تا تحریم. وقتی در راس یکی از وزارتخانه های اقتصادی کشور تصمیماتی منفعت طلبانه و خودخواهانه گرفته می شود نیازی نیست تا تحریم را مقصر اصلی بدانیم. وزیری که خود و اعضای خانواده اش عضو هیئت مدیره یا ریاست ۱۵ شرکت پتروشیمی کشور را برعهده دارند و مشکل اینجاست که مسئول اقتصادی کشور دلش بیشتر برای منافع خودش می سوزد تا مردم صبور و وفادار ایران!

از دیگر نمونه های تصمیمات بسیار اشتباه دولت در بخش وزارت نفت رخ داد، با روی کار آمدن دولت یازدهم رویکرد وزارت نفت رو به سوی افزایش تولید نفت خام و فروش آن بود تصمیمی که در واقع برابری می کند با قراردادهای سنگین و زیانبار دوره قاجار، امری که رهبری را در جلسه اخیر با هیئت دولت مجبور به تذکر به آقای زنگنه کرد. خام فروشی دخائر نفتی که می تواند در آینده کشور را وارد بحران های جدیدی بکند یکی از بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت بوده است. از دیگر اقدامات تامل برانگیز و بدون فکر دولت در اختصاص وام خودرو برای خروج از رکود بود که در واقع طرحی بود که بیشتر از اینکه رکود را از بین ببرد بیشتر به نفع خودروسازان ایرانی بود و همچنین دولت را نیز زیر بار بیشتری از بدهکاری به بانک ها می بَرد. بدهی که فراتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. اقتصاد ایران در چند سال اخیر بسیار شاهد از این دست تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه بوده است در حالیکه نیازمند درمانی است که اثری طولانی مدت داشته باشد.

حال زمان آن رسیده است که پی به این موضوع ببریم که آیا تحریم عامل اصلی وضع اقتصادی موجود است یا خیر؟! دوره به اصطلاح پساتحریم و تحولات ناشی از آن پاسخ سوال ما را خواهد داد!

تاریخ ثابت کرده است که در هر برهه ی زمانی می توان با روحیه همدلی متقابل بین مردم و دولت از پیچ های تاریخی عبور کرد و اکنون نیز زمان همین همدلی است و به مردانی از تبار رجایی، بهشتی، باهنر و… نیاز است.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *