نظام مهندسی و بحران معنا در ساخت‌وساز گیلان؛



عماد ثروتی

شمال ما؛

 

ما ـ معماران، مهندسان، شهرسازان و شهروندان گیلانی ـ به یاد آورده‌ایم که ساختن فقط «مرتفع شدن ساختمان‌ها» نیست بلکه «پایدار ماندنِ زیستِ جمعی» است.

اما امروز، در شهر رشت و استان گیلان، شاهد آنیم که هجوم سرمایه‌گذاران بیرونی و سازندگان کلان، با سودجویی، توان بومی را نادیده گرفته و ساختار اجتماعی و فرهنگی این سرزمین را به آستانه‌ی قطبی‌شدن کشانده است.

و این یعنی: زمانی که ساختمان‌ها بدون پیوند به اقلیم، بومیّت، هویت و مردمِ این دیار قد می‌کشند، شهرِ ما نمی‌سازد بلکه ما را می‌بلعد.

 

چرا این مانیفست ـ چرا اکنون؟

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ صراحتاً اعلام می‌کند:

* در ماده ۱: «نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به‌اجراء گذاشته می-شود».

* در ماده ۲: اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند از: ۱) «تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی»، ۲) «تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی»، ۳) «تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور»، ۴) «ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری»، ۵) «بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات»، ۶) «ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش».

* همچنین ماده ۳۴ تأکید می‌نماید که «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت … در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها … مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند».

به بیان دیگر: قانون، مأموریت مشخصی برای سازمان نظام مهندسی تعریف کرده است ـ نه صرفاً صدور پروانه، بلکه حفاظت از منافع عمومی، هویت شهر، کیفیت محیط ساخته‌شده، و ارتقای دانش و آگاهی عمومی.

 

وضعیت شهر رشت و استان گیلان — چرا نقش نظام مهندسی باید پررنگ باشد؟

۱. هجوم سرمایه‌گذاری کلان و مهاجرین سازنده که غالباً خارج از بستر اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی گیلان عمل می‌کنند، به تخریب هویت محلی، افزایش فشار بر زیرساخت‌ها، و افزایش شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.

۲. در چنین شرایطی، نهاد تخصصی مانند نظام مهندسی می‌تواند مرکزِ صیانت از کیفیت، هویت و حقوق عمومی باشد: از یک سو میانجی برای مهندسان، شهرداری و مردم؛ از سوی دیگر، مرجع هشداردهنده نسبت به پروژه‌هایی که از مسیر هنجارها و قوانین عبور می‌کنند.

۳. اما اکنون این نهاد غالباً «بازو»ی شهرداری یا سازندگان شده، نه «ناظر مستقل». این انحراف از نقش اصلی، به سکوت یا کم‌‌کاری تبدیل شده است؛ و سکوت یعنی رضایت ضمنی به وضع موجود.

۴. وقتی سازمان نظام مهندسی منفعل می‌شود، تنها مهندس ناظر تأییدیه می‌دهد، ساختمان بالا می‌رود، ولی پرسش بزرگ‌تر—‌«آیا این ساخت‌­وساز به زندگی شهری، به هویت، به مردم و به محیط ما خدمت می‌کند یا زیان؟»‌— بی‌پاسخ می‌ماند.

 

نقد ساختاری – چرا منفعل شده است؟

* سازمان به‌جای آنکه مستقل و حرفه‌ای عمل کند، بسیاری مواقع در چرخه صدور پروانه و تأیید سازندگان کلان، به عاملی اجرایی تبدیل شده است.

* تعارض منافع: مهندس ناظری که هم‌زمان ممکن است طراح یا سازنده باشد، یا فشار اقتصادی برای صدور پیام‌های مسکوت وجود دارد.

* نداشتن موضع رسمی در برابر پروژه‌های بزرگ یا هجوم سرمایه‌های غیربومی، یعنی نقصان در «صیانت از مصالح عمومی».

* فقدان ابزار مؤثر برای کشاندن مراجع بالادستی (شهرداری، شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی) به میز پاسخگویی؛ و این یعنی فقدان قدرت کنشگری.

 

فراخوان – چگونه می‌تواند سازمان نظام مهندسی وارد صحنه شود؟

* با استناد به ماده ۲ قانون، باید زبان حرفه‌ای و فرهنگی‌اش را بیرون کشیده، پیوند میان معماری، شهرسازی، فرهنگ و مردم را فعال کند.

* از ماده ۳۴ قانون می‌تواند مطالبه کند که مراجع صدور پروانه، اجرای مقررات ملی ساختمان را به‌صورت جدی تعقیب کنند؛ نظام مهندسی می‌تواند به‌عنوان ناظر تخصصی در این مسیر ظاهر شود.

* باید گزارش‌های کارشناسی منتشر شود: وضعیت ساخت‌وساز در شهر رشت، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی هجوم سازندگان کلان، و نقائص نظارت. این گزارش‌ها می‌تواند ابزار فشار به مراجع بالادستی باشد.

* سازمان باید از عضویت و نهاد صنفی خارج شود و به کنش‌گر حرفه‌ای تبدیل شود: مطالبه‌گر، نماینده حقوق عمومی، نه فقط نماینده مهندسان.

 

خاتمه مانیفستی

امروز، ما فریاد می‌زنیم: اگر ساختن یعنی تعالی انسان و شهر، پس رکود وظیفه یعنی همدستی با ویرانی. اگر سازمان نظام مهندسی، زبانِ حکمت مهندسیِ این سرزمین است، باید سخن بگوید؛ نباید بایستد. زمان آن رسیده است که این سازمان، سازندگان و سرمایه‌گذاران را به میز پاسخ‌گویی دعوت کند، مراجع صدور پروانه را فراخواند، و از آنچه ساخته و آنچه نا‌ساخته مانده، مسئول بخواهد.

پس می‌گوییم: نظام مهندسی باید از حافظه‌ی خود آغاز کند. باید قانون را از متنِ خشک به کنش زنده بدل کند. باید شجاعت گفتن داشته باشد، حتی اگر گفتنش به مذاق قدرت خوش نیاید. رشت و گیلان، نیازمند بازاندیشی در مفهوم ساختن‌اند؛ نیازمند بازگشت به معماری‌ای که از دل مردم می‌جوشد، نه از دفتر سرمایه‌گذاران. و اگر ساختن یعنی زیستن، سکوت یعنی ویرانی. و ما دیگر در ویرانی شریک نخواهیم بود. تا رشت و گیلان نه فقط برای فروش، بلکه برای زیستن، برای ماندن، برای هویت، ساخته شوند.

 

عماد ثروتی – معمار و مدرس دانشگاه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *