رسول سعیدی زاده
شمال ما؛
حادثه تلخ دیشب در آمل، که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، بار دیگر مسئله نگهداری سلاح در دست مردم ایران را به صدر اخبار کشاند. ضربالمثل قدیمی «چاقو دسته ی خود را نمیبُرد» در اینجا معنای تازهای مییابد. یعنی اسلحهای که بهقصد دفاع نزد گروهی از مردم است، میتواند خود عامل ناامنی و فاجعه شود و جان افراد بیگناه را به خطر اندازد.
نگهداری سلاح در برخی مناطق کشور، بهویژه مرزها و نواحی عشایری، بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی محسوب میشود. با این حال، گسترش سلاحهای غیرمجاز و افزایش دسترسی آسان به آن، چالشهای امنیتی و اجتماعی جدّی ایجاد کرده است. برای درک این پدیده، باید به عوامل تاریخی و جغرافیایی آن توجه داشت.
از دوران قاجار و حتی پیش از آن، ضعف دولت مرکزی و ناامنی مسیرها باعث شد قبایل و جوامع محلی برای حفاظت از خود مسلح شوند. اسلحه نه تنها وسیله دفاع، بلکه نمادی از قدرت، اعتبار و مردانگی در این جوامع بود. مرزهای طولانی و پُرتنش ایران با کشورهای همسایه، مانند افغانستان، پاکستان و عراق، ورود سلاح قاچاق را تسهیل کرده و در برخی مناطق، نگهداری سلاح به عادت اجتماعی تبدیل شده است. انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق نیز حجم زیادی سلاح وارد جامعه کردند که بخش قابل توجهی از آن هرگز بازنگردانده نشد. علاوه بر این، در مناطق کوهستانی و دورافتاده، حضور محدود نیروهای امنیتی موجب شده مردم احساس کنند برای دفاع شخصی نیازمند سلاح هستند. حتی سلاحهای مجاز شکاری یا ورزشی گاهی به بازار غیرمجاز راه مییابند و به افزایش ریسکها دامن میزنند.
پیامدهای این وضعیت نگرانکننده افزایش خشونتهای محلی، تهدید امنیت عمومی و خطرات خانگی است. نگهداری سلاح، حتی با نیّت دفاع شخصی، میتواند به منبع اصلی ناامنی تبدیل شود و خانوادهها و جوامع را در معرض خطر قرار دهد.
برای مقابله با این بحران، راهکارها باید چندبُعدی و تدریجی باشند. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دارندگان سلاح، استفاده از معتمدین محلی برای شناسایی سلاحهای غیرمجاز، اجرای برنامه تحویل سلاح بدون سؤال همراه با مشوقهای اقتصادی، همکاری با روحانیون و ریشسفیدان محلی برای تبدیل تحویل سلاح به یک ارزش اجتماعی، اعمال فشار قانونی تدریجی مانند جریمه نقدی و زندان، تقویت حضور نیروهای امنیتی و برگزاری مسابقات تیراندازی ورزشی به جای استفاده از سلاح در مراسم سنتی عروسی و عزا و مانند آن دو، از جمله این اقدامات است.
جمعآوری موفق سلاح تنها زمانی ممکن است که مشوقهای اقتصادی، فشار قانونی، تغییرات فرهنگی و تأمین امنیت پایدار به صورت همزمان اعمال شوند. این فرایند باید بومیسازی شده و با مشارکت فعال مردم انجام گیرد؛ در غیر این صورت، مقاومت و پنهانکاری افزایش یافته و مشکل پیچیدهتر خواهد شد.
حادثه کشتار آمل یادآور این واقعیت است که امنیت واقعی نه در نگهداری سلاح، بلکه در اعتماد به قانون، تقویت نهادهای امنیتی و فرهنگ مسالمتآمیز نهفته است. جامعهای که امنیتش برپایه همکاری، قانونگرایی و آموزش فرهنگی استوار باشد، میتواند با کاهش خشونت و بحرانهای مسلحانه، مسیر پایداری و آرامش را طی کند.
منتشر شده در «روزنامه سوال جواب»
qubbat@yahoo.com
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای " شمال ما " محفوظ میباشد.
طراح و کدنویس " گیل دیزاین "
دیدگاهتان را بنویسید