ضرورت توجه بیشتر به کشاورزان؛



شمال ما: تصمیم اخیر دولت برای لغو ممنوعیت واردات در اوج فصل برداشت، هم امیدواری‌هایی برای ثبات قیمتی ایجاد کرده و هم نگرانی‌هایی عمیق درباره ضربه به معیشت کشاورزان برانگیخته است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی تصمیم جدید هیئت دولت مبنی بر لغو ممنوعیت ترخیص برنج در ایام برداشت، بار دیگر تعادل حساس میان حمایت از کشاورز داخلی و تأمین نیاز مصرفی کشور به موضوعی جدی در سیاست‌گذاری غذایی تبدیل شده است.
این تصمیم درحالی توسط دولت گرفته شده که قیمت برنج به هرکیلو ۳۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده که شرایط نیز برای خریداران سخت شده است.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. با جمعیت حدوداً ۸۹ میلیون نفری کشور، نیاز سالانه به برنج بیش از ۳.۱ میلیون تن برآورد می‌شود. این در حالی است که طبق اعلام سهراب سهرابی، مجری طرح برنج کشور، تولید داخلی در سال ۱۴۰۳ به رکورد ۲.۷ میلیون تن رسیده که یک جهش مهم در تأمین برنج داخلی محسوب می‌شود.
اگرچه این میزان تولید نشان‌دهنده‌ی کاهش فاصله با خودکفایی است، اما هنوز نیاز به واردات حدود ۴۰۰ هزار تن برنج باقی است. در سال‌های گذشته، با هدف حمایت از کشاورزان شمال کشور، دولت واردات برنج را در فصل برداشت از مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع کرده بود. با این حال، در سال جاری و به‌دلیل شرایط جنگی، افزایش جهانی قیمت‌ها و دپوی قابل‌توجه برنج در گمرک، هیئت دولت به لغو این ممنوعیت رأی داد.
واردات برای کنترل قیمت‌ها
یکی از مهم‌ترین آثار این تصمیم، کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی است. با افزایش فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، آزادسازی واردات می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از جهش قیمت برنج ایفا کند و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را تا حدی حفظ نماید.
در همین حال، مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به حجم بالای برنج‌های وارداتی در انتظار ترخیص اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در مرزها و گمرکات کشور دپو شده است.
به گفته خاکی، بخش قابل‌توجهی از این محموله‌ها به دلیل عدم تسویه مطالبات ارزی با تأمین‌کنندگان خارجی، هنوز امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. این وضعیت نه‌تنها موجب حبس سرمایه و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای واردکنندگان شده، بلکه می‌تواند در صورت تداوم، بر تنظیم بازار داخلی نیز اثرگذار باشد.
در شرایط حساس منطقه‌ای و اختلال در زنجیره جهانی تأمین مواد غذایی، دسترسی سریع به ذخایر مطمئن، اهمیت مضاعفی یافته است. لغو ممنوعیت واردات در چنین شرایطی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تأمین فوری و اضطراری نیاز کشور قلمداد شود.
شوک به کشاورزان در فصل برداشت
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشاورزان شمال کشور در آستانه برداشت محصول خود هستند. ورود برنج خارجی در این زمان، می‌تواند باعث افت شدید قیمت محصول داخلی شده و معیشت هزاران کشاورز را به خطر بیندازد. در نتیجه، انگیزه تولید در سال‌های آینده تضعیف خواهد شد.
علاوه بر این، تغییر ناگهانی در سیاست‌های تجاری دولت، فضای بی‌ثباتی را در بخش کشاورزی افزایش می‌دهد. کشاورزانی که با امید به حمایت‌های اعلام‌شده برنامه‌ریزی کرده‌اند، اکنون با وضعیتی مواجه شده‌اند که اعتماد آن‌ها به ثبات سیاست‌ها را متزلزل می‌کند.
همچنین، این تصمیم در تعارض با رویکردهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی است که با هدف حفظ امنیت روانی و اقتصادی کشاورزان، همواره بر لزوم ممنوعیت واردات در فصل برداشت تأکید داشت. این چرخش ناگهانی در سیاست، انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه کشاورزی به دنبال داشته است.
اجرای دقیق قانون خرید تضمینی، راهکار میانی
یکی از راهکارهای مکمل برای حفظ تعادل، «اجرای کامل و به‌موقع قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» است. طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی برنج و سایر محصولات اساسی را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید تعیین و قبل از آغاز سال زراعی اعلام کند. همچنین باید از منابع خود ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید.
در این راستا، مشارکت برخی نهادها و ارگان‌ها همچون ستاد کل نیروهای مسلح، نهادهای حمایتی، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و سایر سازمان‌های عمومی می‌تواند موجب اجرای مؤثر این قانون شود. ورود این نهادها به فرآیند خرید تضمینی، هم از تولید ملی حمایت می‌کند و هم به دولت در مدیریت ذخایر و بازار داخلی یاری می‌رساند.
لغو ممنوعیت ترخیص برنج، تصمیمی فوری برای کنترل بازار و تأمین نیاز مصرفی است؛ اما اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد کند. اجرای قانون خرید تضمینی و مشارکت فعال نهادهای بزرگ عمومی در خرید مستقیم از کشاورزان، می‌تواند این تعادل شکننده را حفظ کرده و همزمان با کنترل بازار، انگیزه تولید را نیز پایدار نگه دارد.
«ابراهیم افشاری»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *