• صفحه نخست
• درباره ما
• تماس با ما

شمال ما؛

طرح واگذاری پیـاده‌راه شهرداری رشت به هیئت‌هایی موسـوم به «هیئت امنا»، از نظر اجتماعی و شهری، موضوعی بسیار فراتر از یک اقدام اجرایی یا تصمیم مدیریتی سـاده است. این طرح، بازتاب رویکردی نگران‌کننـده در مواجهه با فضاهای عمومی است؛ رویکردی که فضاهایی از دل شهر را که باید متعلق به همه باشند، به حوزه‌ی اختیار گروه‌هایی خاص می‌سپارد و در عمل، کارکرد عمومی آن‌ها را زیر سؤال می‌برد.

در جامعه‌شنـاسی شهری، پیـاده‌رو نه‌تنـها مسیر تردد، بلکه جزئی از فضای زیست اجتمـاعی محسوب می‌شـود؛ عرصـه‌ای است که در آن، تجربـه‌ی «شهروند بودن» شکل می‌گیرد. پیـاده‌رو، مکانی است برای دیـده‌شدن و دیـدن، هم‌زیستی، برقراری ارتباط‌های بدون واسطه و حضـور بی‌تشریفات همه‌ی اقشار جامعـه. چنیـن فضایی، به‌طـور طبیعـی تنـوع را در خود جای می‌دهد، امکان تضـاد را فراهـم می‌کنـد، و در نهـایت به تقویت سرمایـه اجتماعی، حس تعلق و انسجام شهری می‌انجامد.

اما زمانی که این فضا از قلمرو عمومی خارج شده و به هیئت‌های بسته و غیرپاسخگو واگذار شود، ما با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که جامعه‌شناسان آن را «شخصی‌سازی فضاهای عمومی» می‌نامند. در این فرایند، مرز بین آنچه برای همـه است و آنچه در اختیار برخی قرار می‌گیـرد، مخدوش می‌شـود. کنترل و نظارت جای مشارکت را می‌گیرد. تصمیم‌گیری‌ها به جای آن‌که مبتنی بر اراده عمومی و قوانین شهری باشد، بر اساس سلیقه، نفـوذ و روابط گروهی انجام می‌گیرد.

پیامدهای این روند بسیار فراتر از آن چیزی‌ است که در لحظه دیده می‌شود. نخست، دستـرسی برابر شهـروندان به فضاهای عمـومی با تهـدید مواجـه می‌شود. گروه‌هایی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی در حاشیه‌اند، معمولا اولین قربانیان چنین واگذاری‌هایی هستند. دستفروشان، سالمندان، جوانان، زنان و دیگر گروه‌هایی که همواره سهمی از فضای عمومی داشته‌اند، ممکن است با محدودیت یا حتی حذف مواجه شوند.

دوم، اصل عدالت فضایی، که از اصول بنیادین برنامـه‌ریزی شهری است، نقض می‌شود. در شهری که فضای عمومی قطعه‌قطعه و مجزا شود، حس تعلق به شهر تضعیف می‌گردد، نابرابری فضایی افزایش می‌یابد و شهر به مجموعه‌ای از فضاهای متفرق و ناسازگار بدل می‌شود.

سوم، چنین طرح‌هایی نه‌تنها بدون مشارکت واقعی شهروندان طراحی و اجرا می‌شوند، بلکه در عمل مشارکت را نیز به سطحی نمادین و نمایشی تقلیل می‌دهند. حتی حضور تعدادی از ساکنین یا کسبه در قالب هیئت امنا، الزاما به معنای مشارکت جمعی نیست. مشارکت واقعی، نیازمند فرآیندهای شفاف، فراگیر و دموکراتیک است؛ نه انتصاب یا انتخاب محدود در فضایی غیرعلنی.

نکته‌ مهم این است که شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی، وظیفه‌ دارند از فضـاهای عمومی صیانت کنند، نه اینکه آن‌ها را واگـذار کنند. حتی اگر مدیریت بهتر و ساماندهی بخشی از پیاده‌روها ضرورت داشته باشد، راه‌حل آن نه در انتقال مالکیت یا اختیار به گروه‌های غیـررسمی، بلکه در تقویت مدیریت شفاف، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی پاسخ‌گو و قانونی است.

رشت، شهری با ریشـه‌های فرهنگی غنی، حافظه جمعی تاریخی و بافت اجتماعی متنوع است. اجرای طرح‌هایی که بدون بررسی دقیـق پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و بدون گفت‌وگوی واقعی با جامعه محلی به مرحله اجرا برسند، تنـها به تعمیق شکاف‌های اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف انسجام شهری منجر خواهد شد.

کوتاه سخن آنکه، پیاده‌روها، همچون ساید فضاهای عمومی، متعلق به تمام شهروندان هستند. حفظ این فضاها، حفظ حق حضور، دیده‌شدن و تعلق به مکان را ابراز می‌کند. از این رو، واگذاری آن‌ها به گروه‌هایی خاص، به معنای سلب تدریجی این حقوق از بدنه جامعه است.

سمانه کوهستانی

دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی – دانشگاه گیلان