سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۴۲ با اهداف حمایت، هدایت و نظارت و نیز تعهد  به خدمات تکنیکی، آموزشی، تجاری و اعتباری به شرکت‌های گروهی و فردی کشاورزی تاسیس شد. هنوز مدت کوتاهی بیش نیست که از واگذاری پرس آمیز شرکت کشاورزی و دامپروری مغان به ثمن بخسی  نمی‌گذرد  که زمزمه هایی در زمینه واگذاری سازمان تعاونی روستایی  و شرکت‌های وابسته، به بخش خصوصی!  شنیده می‌شود. شنیده‌هایی که موجب شگفتی آگاهانی می‌شود که به باورشان سازمان تعاونی روستایی و سه هزار شرکت تعاونی مصرف زیر مجموعه آن،  یکی از عظیم‌ترین  سرمایه‌های اجتماعی  کشور به شمار می‌آید. سرمایه ‌ای که دولت می‌تواند پیوند سازنده با نیروی لایزال مردمی را بیش از هر منظر دیگری به نمایش بگذارد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی  در واکنش به شایعات گسترده‌ای از احتمال واگذاری شرکت‌های تعاونی مصرف روستایی موجود، به بازسازی و افزایش کارآمدی این زنجیره بزرگ تعاونی  با توجه به الزمات حال حاضر کشور بپردازد. مگر نه اینکه در حال حاضر یکی از برنامه‌های محوری پیش روی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روستاهای کشور برای حفظ و ارتقا پتانسیل‌های موجود و جلوگیری از مهاجرت‌های بیشتر به حاشیه کلان شهرها است؟ مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های محوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم کوچک‌سازی پیکر فربه و ناکارآمد دولت است ؟ مگر نه اینکه وزارت جهاد کشورزی با اجرای قانون تمرکز، وظیفه تنظیم بازار را و البته در جهت حمایت از افزایش بهره‌وری و تولید پایدار به عهده گرفته است؟  مگر نه اینکه وزارت جهاد کشاورزی بنا به وظایف قانونی خود متعهد به خرید تولیدات اساسی  کشاورزی است؟ بنظر می‌آید احیا و فعال‌ترسازی شرکت‌های تعاونی مصرف روستایی و با جایگاه تولی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی بتواند بمثابه یک بازوی اجرایی قوی  این  وزارت را در دستیابی به اهداف مذکور کمک کند.  در چنین نقش و جایگاهی  شایعات چه بسا قریب الوقوع واگذاری این زنجیره شرکت‌ها به بخش خصوص و از طریق سازمان خصوصی‌سازی  نقض غرض و دقیقا در تضاد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی است. البته که فضای تردید و انسداد  ناشی از تصویب این واگذاری ،  بخودی خود توان فعال موجود  سازمان را به حداقل می‌رساند.