یادداشت مدیرمسئول؛



علی رمضانی کینچاه

آیا وقت آن نرسیده است که دولت یازدهم پاسخ دهد که چه تلاش جدی، یکپارچه و صادقانه‌ای برای تحقق سیاست‌های محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام داده است؟

 

شمال ما؛

رئیس جمهور در انتخابات سال ۹۲ با وعدۀ حفاظت از محیط زیست، دل فعالان این عرصه را ربود و توانست با شعارهای دلواپسانه، آرای دلسوزان محیط زیست را به صندوق خویش جذب کند. در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، نه‌تنها همۀ آن وعده و وعیدها در حد شعار مانده بلکه سخنان نسنجیده و تدبیرهای ضد محیط زیستی برخی از وزرای کابینه، همچون تیشه‌ای بر ریشۀ زیست‌گاه‌های طبیعی، جنگل‌ها و تالاب‌های کشور فرود می‌آید.

وزیر نیرو با دفاع از سدسازی و پیگیری طرح انتقال آب و وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور مجوز برای تاسیس صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران علی‌رغم کم‌آبی، پرچمدار رفتارهای ضد محیط زیستی در دولت یازدهم هستند؛ تدابیری که در آینده‌ای نزدیک توسعۀ ناپایدار و بحران زیست محیطی را برای ایران به ارمغان خواهند آورد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر خود در بیست و یکمین جلسۀ هیات نمایندگان اتاق ایران از منطقۀ حفاظت‌شدۀ «بهرام گور» که بانک ژنی گونه‌های گیاهی و جانوری و تنها زیستگاه گورخر ایرانی محسوب می‌شود به عنوان بیابانی که محل زندگی چهار گورخر است یاد می‌کند! وی بی‌محابا بی‌سوادی محیط زیستی خود را به رخ همگان می‌کشد و می‌گوید: «یکی از مناطقی که از نظر آهن و مس ارزشمند است، منطقۀ بهرام گور است که سازمان حفاظت محیط زیست روی آن دست گذاشته و اجازه معدن‌کاوی نمی‌دهد. من خودم رفتم و آنجا را دیدم. یک بیابان است که حالا در گوشه‌ای چهار تا گورخر هم هست. می‌گوییم اینجا را بدهید به معدن‌کار؛ معدن‌کار، گورخرها را هم تکثیر می‌کند تا جایی که کشور پر از گورخر شود. اما سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت می‌کند. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که فعالیت معدنی به خاطر حفاظت از محیط زیست انجام نشود. محیط زیست به علت عبور چهار گورخر روی معدن بهرام گور دست گذاشته و اجازه کار در آنجا را نمی‌دهد».

گویا برای وزیر کارکشته و البته بازنشستۀ دولت یازدهم که با استفاده از چنین ادبیاتی دوستداران محیط زیست ایران را به یاد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا و مواضع ضد محیط زیستی‌ او می‌اندازد، هیچ چیز مهم‌تر و بااهمیت‌تر از استخراج آهن و مس نیست و تلاش دارد با چنین ادبیاتی و فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان را مجبور به صدور مجوز کند و با به مخاطره انداختن یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین زیست‌گاه‌های کشور، منافع بلندمدت کشور را فدای منافع کوتاه‌مدت کند.

رفتارهای پرخطر در زیستگاه‌های‌ طبیعی‌ کشور همچون توسعۀ‌ صنایع، ‌ معدن‌‌کاوی‌، تاسیس کارخانه‌های سیمان، فولاد و… باعث تخریب محیط زیست، نابودی حیات‌وحش و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری همانند شیر ایرانی، پلنگ مازندران و… شده است و حال که گورخر ایرانی با خون دل و زحمات بسیار فعالان محیط زیست از خطر انقراض نجات یافته و تعداد آن در سال‌های اخیر به حدود ۵۰۰ راس رسیده است، هرگونه معدن‌کاوی در منطقۀ حفاظت‌شدۀ بهرام گور باعث ایجاد بحران محیط زیستی شده و خسارات جبران‌ناپذیری را به‌بار خواهد آورد.

اظهارنظر غیرکارشناسی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر آنکه فضا را برای تخریب و دست‌اندازی هر چه بیشتر به محیط زیست هموار می‌کند به صراحت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است؛ در اصل ۵۰ قانون اساسی نوشته شده است: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفۀ‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

موضع‌گیری‌های اینچنینی از سوی وزیر دولتی که خود را محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ ایران می‌داند نشانگر عدم‌آگاهی و نداشتن درک درست دولتمردان از حوزه محیط زیست است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود همسو با دغدغه‌های مقام معظم رهبری و حساسیت ایشان، به حوزۀ محیط زیست حساسیت بیشتری نشان دهند و از مسئولانی که با اظهار نظرهای خود مقدمات تخریب و نابودی محیط زیست را فراهم می‌آورند، توضیح بخواهند و در صورت لزوم با بازگرفتن رای اعتماد خود، اعتماد مردم را به مجلس جلب کنند.

از رئیس جمهور نیز انتظار می‌رود که با واکنش صحیح، مواضع خود را نسبت به محیط زیست روشن کند؛ چرا وی که در نشست سران توسعۀ پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود «دولت من به عنوان دولت محیط ‌زیستی، سیاست‌های خود را براساس رویکردی متوازن میان توسعۀ اقتصادی و حفاظت از محیط ‌زیست تنظیم کرده است»، در برابر اظهار نظر جنجالی و ضد محیط زیستی وزیر صنعت، معدن و تجارت و البته رئیس ستاد انتخاباتی‌ خود در سال ۹۲ سکوت می‌کند؟ آیا وقت آن نرسیده است که دولت یازدهم پاسخ دهد که چه تلاش جدی، یکپارچه و صادقانه‌ای برای تحقق سیاست‌های محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام داده است؟

 

علی رمضانی کینچاه؛ مدیرمسئول پایگاه خبری «شمال ما»

.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *