طهماسب مظاهري:



شمال ما: طهماسب مظاهری جزو معدود شخصیت هایی است که پس ازانقلاب هر دو مسئولیت مهم وزارت اقتصاد و رئیس کلی بانک مرکزی را در کارنامه دارد، آن هم در ۲ دولت متفاوت که البته شاید به دلیل روحیه مستقل نتوانست درهر ۲ دوره در مسئولیت ها حضور کاملی داشته باشد به طوری که دوران وزارتش دردولت هشتم، سه ساله شد و درسال آخر با رئیس جمهور وقت دچار اختلاف نظر شد و همچنین تاکید وی بر سه قفله کردن منابع بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیزموجب ایجاد چالش هایی برای وی در سمت رئیس کل بانک مرکزی شد و بیشتراز یک سال در این سمت دوام نیاورد. استقلال رای مظاهری موجب صراحت کلام وی است؛ از همین رو وقتی دیدگاه وی را درباره ریشه یابی و رفع معضل موسسات غیرمجاز مالی می پرسیم، خواهان اصلاح این وضعیت است و صریح می گوید: قدرت حاکمیتی کشور درمقابل ذی نفعانی که ممکن است جلوی این اصلاح را بگیرند محکم بایستد، مقاومت کند و با آن ها برخورد و شرایط را اصلاح کند. این اصلاح کاری است سخت اما شدنی و ارزش سختی اش را دارد. به گفته وی کار مشکل آن است که در شکل گرفتن این نهادهای غیرمتشکل، تعدادی ذی نفعان گردن کلفت و درعین حال سازمان یافته ایجاد شده است. مظاهری همچنین معتقد است که هیچ گاه رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند قیمت تعادلی ارز را اعلام کند و در مورد نرخ سود بانکی نیز معتقد است که چارچوب منطقی برای نرخ سود بانکی یعنی برای سود سپرده ها، تسهیلات، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و شرایط عرضه پول تهیه شود و بعد که تعیین شد بانک مرکزی بایستی با اقتدار برای الزام بانک ها برای رعایت آن اقدام کند. البته موسسات غیرمتشکل پولی که همیشه یک عامل تخریبی در نظام پولی ما بوده اند به عنوان عامل اجرا نشدن آن شناخته شده اند…. حاشیه همایش بانکداری اسلامی فرصت مناسبی بود تا همراه با امید قالیباف ، خبرنگار ومجری وکارشناس اقتصادی واحد مرکزی خبراین گفت وگوی چالش برانگیز را با طهماسب مظاهری داشته باشیم، البته پرسش های مربوط به موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری فقط در پاسخ به خراسان است که می خوانید:

.
http://www.khorasannews.com/NewsImage.aspx?id=1581054&filename=2001.jpg
.

*نرخ مبادله ای ارز را بانک مرکزی درآستانه ۳هزارتومان بالا برده است و در بازار آزاد نیز بالای سه هزارو۴۰۰ تومان رسید، ارزیابی شما از آینده بازار ارز چیست؟ آیا این نرخ فعلی را نرخ تعادلی می دانید یا باید درآینده کاهش یا افزایش یابد؟

– من چه الان و چه در زمانی که مسئولیت بانک مرکزی را داشتم و چه هر مسئولیت دیگری که داشته ام همیشه می گفتم و الان هم می گویم که نه رئیس بانک مرکزی ونه هیچ کسی دیگر نمی تواند نرخ تعادلی بازار ارز را اعلام کند، هیچ جای دیگر دنیا هم این طور نیست، درهمان زمان هم هرکسی از من می پرسید که نرخ ارز چند جمع می شود، می گفتم که اگر امروز به عنوان بانک مرکزی نرخ ارز را بگویم چند است، ازهمین لحظه شکل دو نرخی پیدا می کند.

*البته من روند را می پرسم، دیدگاه شما درباره روند موجود چیست؟

– من این را درپاسخ به این که آیا نرخ موجود تعادلی هست یا نه می گویم، می خواهم بگویم که نه من و نه هیچ کس دیگری نمی تواند نرخ ارز را بگوید که چقدر است. تنها عامل وتنها نقطه ای که می تواند نرخ تعادلی ارز را مشخص کند، بازار است که می تواند با نظام عرضه و تقاضا و البته در قالب یک نظام ارز تک نرخی، نرخ دقیق را اعلام کند. البته این به آن معنا نیست که بانک مرکزی برآورد نداشته باشد،حتما برآورد دارد و همیشه بانک مرکزی ما و بانک مرکزی ها درهمه جای دنیا به طور مرتب ارزیابی می کنند و نرخ تعادلی را پیش بینی می کنند، حتی هدف گذاری می کنند اما به هیچ وجه نرخی را که پیش بینی یا هدف گذاری می کنند را اعلام نمی کنند و از طریق ابزارهای دخالت در بازار ارز و سیاست گذاری ارزی سعی می کنند به آن نرخ مطلوبی که برای اقتصاد آن کشور مفید است، اشتغال و صادرات را حمایت می کند و تولید کنندگان را در مقابل رقبای خارجی ضربه نمی زند، برسند.

*خوب به نظر شما این نرخ موجود این ویژگی ها را دارد یا باید تغییرکند؟

– به نظر من باید دو تغییر را اعمال کنیم. یکی این که نظام چند نرخی را که بر اثر سیاست های دولت قبل از تک نرخی به چند نرخی تبدیل شد دوباره با یک پوشش و زحمت فراوان به یک نظام تک نرخی برسانیم و وقتی که نظام ارزی تک نرخی شد آن گاه در چنین نظامی، نرخ را بازار تعیین می کند، نه رئیس بانک مرکزی نه وزیر اقتصاد و نه بنده و هیچ کس دیگری نمی تواند نرخ را تعیین کند. اگر بخواهیم پیش بینی کنیم، برآورد حدس و گمانی یک آدم فردی مثل من این باشد که آن نرخ تعادلی از نرخ فعلی بالاتر است.

*چگونه باید آن نرخ را تحقق ببخشیم و برویم به سمت تک نرخی شدن؟

– آن خود یک کار پرزحمتی است که تجربه آن را داشته ایم و انجام داده ایم. ما بعد از این که جنگ تحمیلی با صدام خاتمه یافت یک نظام چند نرخی دارای حدود ۴۰ نرخ متفاوت داشتیم که البته طبیعی است که بازار ارز در کشوری که در حال جنگ است و یک تنه در مقابل تعداد زیادی از کشورها که حامی صدام بودند، می جنگیدیم. لازمه شرایط جنگی آن بود که نظام ارزی ما چند نرخی باشد و چند نرخی هم شد و به همین دلیل توانست نیازهای ارزی زمان جنگ را تامین کند و مملکت را اداره کند و نیازهای معیشتی مردم را برآورده کند. دوستانی که سن و سالشان ایجاب می کند به خاطر دارند که در دوران جنگ با ارز محدود و بسیار کمی که داشتیم توانستیم هم معیشت مردم را سامان دهیم و هم نیازهای جنگ را تامین کنیم. جنگ که تمام شد در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی حرکت به سمت تک نرخی شدن آغاز شد که البته در زمان آقای هاشمی به نتیجه نرسید و در دوران آقای خاتمی این کار انجام شد و با یک سال ونیم یا دو سال کار علمی توانستیم در نهایت به ارز تک نرخی ۷۵۰ تومان برسیم به طوری که نظام تک نرخی هم حاکم شود. این که چه کارهایی باید بشود در حوصله این مصاحبه نمی گنجد اگر بخواهید در زمانی که جلسه ای باشد و تعدادی از کارشناسان نیز باشند می توانم برنامه ها و اقداماتی که انجام گرفت را بگویم.

*دو، سه مورد آن را اگر مقدور است تیتروار بگویید؟

– تیتر وار نمی شود، {چون بحث} ضایع می شود.

*آقای دکتر به نظر شما باید نرخ سود بانکی فعلی را در شورای پول واعتبار کاهش دهیم یا نرخ فعلی خوب است؟

– درباره نرخ سود هم عین همان بحث را می توانم بگویم. اولا شورای پول واعتبار باید نرخی را تعیین کند و درباره آن تصمیم گیری و تصویب کند که با شرایط بازار و اقتصادمان هماهنگ باشد و در واقع با فترت بازار بتواند کارش را درست انجام دهد. بعد این نرخی که تعیین کرد، از بانک ها توقع داشته باشد که به خوبی اجرا کنند. الان اتفاقی که می افتد آن است که شورای پول واعتبار در چند جلسه و در چند مورد نرخ های سود را اعلام و ابلاغ کرده است و بانک ها هم به دلیل آن که به عنوان نرخ های قابل قبولی تصور نمی کردند، سعی کرده اند با روش های مختلف نرخ های دیگری را مبنای کارشان قرار دهند که همیشه موضوع گله اعضای شورای پول واعتبار و بانک مرکزی بوده است که اخیرا دوستانمان آقای سیف و آقای طیب نیا (در همایش بانکداری اسلامی) اشاره کردند. به نظر می رسد که دو چیز لازمه اش است، یکی چارچوب منطقی برای نرخ سود بانکی یعنی برای سود سپرده ها، تسهیلات، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و شرایط عرضه پول و امکانات پول تهیه شود و بعد که تعیین شد بانک مرکزی بایستی با اقتدار برای الزام بانک ها برای رعایت آن اقدام کند. البته موسسات غیرمتشکل پولی که همیشه یک عامل تخریبی در نظام پولی ما بوده اند به عنوان عامل عدم اجرای آن شناخته شده اند. به نظر نمی رسد که الان دولت و سایر قوای کشور یعنی قوه مقننه و قضاییه مایل نباشند که جلوی آن ها را بگیرند، همه مایل اند و گفته اند و بانک مرکزی باید خودش را مجهز کند که یک برخورد متعادل ولی قوی، نه یک برخورد چکشی ولی ضعیف با این موسسات داشته باشد.

این موسسات غیرمتشکل را اگر پرونده شان را ببندد و جلوی فعالیت شان را بگیرد یا اصلاحشان کند، هیئت مدیره بانک ها نیز به این سمت می روند که نرخ های سود واقعی را بتوانند عمل کنند. در تعیین نرخ سود حالا این که چه کارهایی باید کرد خودش بحث مفصلی است من در یک کلام بخواهم بگویم این است که بایستی که مفهوم سود در فرض بدون ربا یا قرض الحسنه در قالب پول اعتباری تعریف شود و تکلیفش تعیین شود، این چیزی است که دوستان کارشناس ما در دانشگاه ها و همچنین صاحب نظران مذهبی و دینی باید پاسخ دهند که در شرایطی که پول رایج در کشورمان و اکثر کشورهای دنیا طی ۲۰۰ ،۳۰۰ سال گذشته از پول ذاتی تبدیل به پول اعتباری شده است (پول ذاتی یعنی سکه طلا یا سکه نقره، پولی که ارزش آن به مقدار فلزش است) از ۲۰۰ سال گذشته اسکناس و سکه رایج معمولی پیش آمده که مبنای کار ما قرارگرفته است که حامل ارزش پول هستند و در معرض کاهش ارزش ناشی از تورم هستند، در یک چنین شرایطی مفهوم سود و ربا را باید دوباره تعریف کرد. خیلی از صاحب نظران و کارشناسان مذهبی و دوستان خوب و علمای باسابقه در حوزه های علمیه این حرف را می زنند که اگر پولی را به کسی قرض دادید، ارزش خرید آن را قرض داده اید، ارزش قدرت خرید آن را قرض داده اید و آن چیزی که باید پس بگیرید، قدرت خرید است نه آن کاغذ اسکناس. بنابراین آن چیزی که ناشی از تورم ارزشش کاهش پیدا می کند، باید جبران کنید تا این که قرض بدون ربا داشته باشید.

البته در بسیاری ازقوانین ما این کاراجرایی شده است درمهریه ازدواج ،قانونی هست که اگر مهریه درعقد ازدواج به پول رایج باشد با نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می شود، در دیات نیز همین طور است، به همین دلیل است که نرخ دیه سال به سال عوض می شود که با پول رایج نیست بلکه محاسبه آن با یک کالای دیگری است، حداقل حقوقی که مشمول نرخ معافیت مالیاتی است نیز هرسال متناسب با نرخ تورم، تعدیل می شود؛ در نظام بانکی هنوز این موضوع قطعیت پیدا نکرده است، اگر این مسئله قطعیت پیدا کند مبنایی می شود که نرخ سود بانکی جای خودش را پیدا می کند و لازمه تعیین تکلیف سود درنظام پول اعتباری نیز همین است که دانشگاهیان و حوزه های علمیه با یکدیگر بنشینند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.

*فکر می کنید ریشه معضلاتی که در نظام پولی ومالی کشور که گاهی توسط موسسه های مالی واعتباری غیرمجاز مثل موسسه میزان به وجود آمد که متاسفانه گاه جایگاه شروع این مسائل از استان خراسان نشات می گیرد چیست،علت ایجاد این معضلات درنظام مالی وپولی کشور را درچه می بینید؟

-علت اصلی آن ضعف اعمال حاکمیت توسط نهاد مسئولش می باشد که بانک مرکزی است، این که بانک مرکزی چرا این ضعف را داشته است و از طرف سایر نهادهای حکومتی حمایت نشده است و برعکس نهادهای این جوری حمایت شده اند و رشد کرده اند، یک تحلیل حکومتی است و فرصتش نیست که وارد آن شویم ولی خبر خوب آن است که مجلس و دولت و قوه قضاییه به این نقطه رسیده اند که ادامه این روند به مصلحت نیست و باید نهاد حاکمیتی (بانک مرکزی) را تقویت کنند تا برود جلوی این فعالیت های غیرمتشکل پولی را بگیرد. مشکل آن است که در شکل گرفتن این نهادهای غیرمتشکل، تعدادی ذی نفعان گردن کلفت و درعین حال سازمان یافته تشکیل شده اند.

*یعنی این ها مانع می شوند؟

-به طور طبیعی منافع آن ها به خطر می افتد، یعنی اگر شما بخواهید با آن ها برخورد کنید و جلوی فعالیت شان را بگیرید، به طور طبیعی منافعشان به خطر می افتد و کسی که چنین وضعیتی داشته باشد، مقاومت سخت می کند. یک مقدار از طریق توضیح وتوجیه کردن همان ذی نفع ها مبنی براین که بیایید از طریق قانونی ودرست فعالیت تان را انجام دهید و این درنهایت به نفع خودتان و خانواده تان وجامعه تان است، باید به آن ها توضیح دهند و یک مقدار نیز قدرت حاکمیتی کشور محکم بایستد درمقابل ذی نفعانی که ممکن است جلوی این اصلاح را بگیرند، مقاومت کند و با آن ها برخورد و شرایط را اصلاح کند.این اصلاح کاری است سخت اما شدنی و ارزش سختی اش را دارد و سختی اش می ارزد به ارزشی که دارد ودولت نیز باید آن را انجام دهد و بانک مرکزی نیز شروع کرده است و باید جدی تر جلو برود وتعارف و رودربایستی و ترس از هیچ کسی نداشته باشد.

*باعنایت به موضوع ریشه یابی این مسئله فکر نمی کنید که ریشه معضل درباره برخی از موسساتی که به این صورت به اسم قرض الحسنه شکل گرفتند آن بوده که ابتدا به اسم قرض الحسنه ایجاد شدند ولی بعد این موسسات رفتند به سمت کارهایی که شبهه ربوی بودن دارد؟

-این که اول با قرض الحسنه شروع کردند و بعد فاصله گرفتند یا اصلا از اول به بهانه قرض الحسنه قصد اولیه شان همان کاری بود که بعدها انجام دادند، این یک مقداری تحلیل است ولی بالاخره نتیجه اش درخصوص این که عاملش چه بوده آن است که بالاخره فاصله گرفتند و کارقرض الحسنه نکردند و با اسم قرض الحسنه کارهای دیگری کردند وبه این مشکلاتی که درآن قرارداریم رسیده اند.

و شاید یک ریشه دیگر مسئله آن باشد که آن منابع و مراجع دیگری که در نظام بانکی باید کار قرض الحسنه می کردند نیز وظیفه خودشان را به درستی انجام ندادند؟

-آن هم یک ریشه دیگرش می تواند باشد. این ها تحلیل ماجراست اما آن چه مسلم است و آن که دلیلش چه بوده یک بحث است اما نتیجه اش آن است که باید آن را اصلاح کرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *