عضو شورای شهر رشت:
شمال ما به نقل از رشت پرس: محمد علی رفیعی نودهی عضو مخالف انتخاب شهردار جدید با حضور در پایگاه خبری رشت پرس اظهار داشت: جلسه شورای اسلامی شهر با دستور انتخاب شهردار در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ تشکیل ومسعود کاظمی عضوی از اعضای شورا، با ده رای بعنوان شهردار انتخاب و صورت جلسه ی آن به امضای کلیه ی اعضای شورا رسید.
عضو شورای اسلامی شهر رشت افزود: علی رغم اینکه قانونگذار در قانون شوراها و انتخاب شهرداران به صراحت وزیر کشور را مرجع صالح و قانونی برای اظهار نظر پیرامون واجد شرایط بودن و یا نبودن شهردار منتخب در مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ذکر کرده است اظهار داشت: فرماندار به محض انتخاب مسعود کاظمی به سمت شهرداری رشت طی نامه ای دو اشکال را بر این انتخاب مطرح نمود ،اول اینکه فرد منتخب واجد شرایط نیست دوم اینکه انتخاب شهردار برابر مقررت آیین نامه ای نبوده است حال آنکه به طبع قانون انتخابات انتخاب شهردار در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ صحیح بوده و اگراشکالاتی بر این انتخاب وارد بوده می بایست در ابتدا وزیر کشور به نامه مذکور جواب داده و سپس انتخاب ثانویه برگزار می شد.
رفیعی گفت: از آنجا که نامه ی فرماندار شک و تردیدهایی ایجاد نموده و بیم آن می رفت که دو دستگی و اختلاف فی مابین اعضای شورا و شهردار منتخب و مسئولین اجرایی حادث و در روند کار شهردار منتخب خللی وارد شود، بین اعضای شورا موافقت گردید مجددا رای گیری بین نامزدها بعمل آید و این در حالی بود که فرد منتخب برای سمت شهرداری رشت که عضو شورا بود این تصمیم را نپذیرفت.
وی در ادامه افزود: به هر حال جلسه شورا برای رای گیری مجدد در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۳ با حضور همه اعضاء تشکیل گردید و فرماندار بر خلاف قوانین مملکتی مجددا و برای دومین بار طی نامه ای به شماره ۱/۸۲۹۸/۱/۱۰۲۹ مورخ ۹/۱۱/۹۳ اعلام می دارد مسعود کاظمی ( که در جلسه رای گیری قبلی با ۱۰ رای بعنوان شهردار انتخاب شده بود ) فاقد شرایط احراز تصدی سمت شهرداری است و متاسفانه این نامه را قبل از رای گیری مجدد، شاید به منظور شکستن رای مسعود کاظمی قرائت می شود و شرایط حفظ انصاف و عدالت و صیانت از آراء نامبرده به شدت نادیده گرفته شده و اعضایی که شاید قصد رای مجدد به کاظمی را داشتند از رای و تصمیم قبلی خود عدول و ثابت قدم با ۹ رای انتخاب می شود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با بیان اینکه اشکالاتی از نظر قانونی و از منظر حقوقی بر این تصمیم وارد است اظهار داشت: با اشاره به اینکه شرط انصاف و عدالت در خصوص احدی از نامزدها رعایت نشد فرماندار با ارسال نامه اخیر که مبنای قانونی نداشت و قرائت آن در جلسه توسط رئیس جلسه در اذهان بسیاری از اعضا چنین تداعی می شود که مسعود کاظمی نامزد مطرح کنار گذاشته و رای خود را به نفر دیگر می دهند.
و اشکالی که فرماندار در نامه اول خود نسبت به مسعود کاظمی بیان داشت همان اشکال در رای ثابت قدم نیز وجود دارد.
وی افزود: بموجب آیین نامه داخلی شورا، رای گیری برای انتخاب شهردار دو مرحله ای ست یعنی دو نفر از نامزدها که بیشترین آرا را کسب کرده اند وارد مرحله دوم شده و بین آن دو رای گیری صورت گرفته تا فردی که اکثریت آراء را بدست می آورد بعنوان شهردار انتخاب و معرفی می شود . اگر چه معتقد بودیم و هستیم که برابر قسمت دوم آیین نامه نامزدی که حایز اکثریت مطلق آرا در مرحله اول شده نیازی برای رای گیری در مرحله دوم نیست ولی آقای فرماندار و تنی چند از اعضا که به رای مسعود کاظمی با همین استدلال اشکال وارد می کردند علی القاعده باید به رای ثابت قدم هم با همان استدلال اشکال وارد کرده و درخواست رای گیری مجدد نمایند.
عضو شورای اسلامی اظهار داشت: ایراد قانونی سوم که بسیار قابل تامل است نامه های فرماندار در خصوص مسعود کاظمی است که وی فاقد شرایط احراز تصدی سمت شهرداری است که متاسفانه عامل مهم بسیاری از مشکلات و بحث های پیش آمده در مورد انتخاب شهردار بوده زیرا اولا بموجب تبصره سه اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۳ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، فرماندار مرجع صالح و قانونی برای تشخیص واجد شرایط بودن و نبودن شهردار منتخب مرکز استان نیست بلکه بر اساس حکم قانونگذار در تبصره قانونی اخیر الذکر وزیر کشور مسئولیت این امر را عهده دار است ، آن هم پس از انتخاب و معرفی شهردار منتخب یعنی بعد از آنکه شهردار انتخاب و به وزیر کشور جهت صدور حکم معرفی شد آقای وزیر می توانند اعلام نظر در این خصوص داشته باشند نه قبل از انتخاب و معرفی.
در حالیکه می بینیم فرماندار در نامه اول بدون آنکه صلاحیت قانونی برای اعلام نظر داشته باشد با طرح دو ایراد عملا جلوی ارسال صورتجلسه معرفی شهردار به وزارت کشور را می گیرد و آن مصوبه در مورد انتخاب کاظمی بعنوان شهردار بلاتکلیف مانده چون مرجع قانونی یعنی وزارت کشور در ارتباط با آن اعلام نظر نکرده تا در صورت مخالفت وزرات کشور ، بیاییم تشکیل جلسه داده و انتخاب دیگر داشته باشیم .
بنابراین در اینجا باید گفت تصمیم شورا مبنی بر اینکه برابر نامه فرماندار جلسه دیگر گذاشته و رای گیری مجدد بین نامزدها صورت گیرد قانونی نبوده زیرا این تصمیم شورا بموجب یک نامه خلاف قانون بوده ، از این رو تصمیم اعضای شورا در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۳ در خصوص انتخاب ثابت قدم هم غیرقانونی است .
به گزارش شمال ما، وی با اشاره به اینکه قانونگذار تبصره ۳ ماده ۷۱ گفته بعد ازانتخاب و معرفی شهردار منتخب واجد شرایط بودن یا نبودن شهردار منتخب پس ازانتخاب و معرفی آن توسط وزیر کشور بیان شود نه قبل از انتخاب جای بسی تامل است که در نامه دوم فرماندار پا فراتر از قانون نهاده و در اقدام عجیب و مغایر با نص صریح قانون قبل از انتخاب شهردار و معرفی آن و بدون توجه به مفاد قانونی طی نامه و مکاتبات اعلام داشته مسعود کاظمی شرایط احراز تصدی سمت شهرداری رشت را ندارد و در نتیجه حق مسلم مسعود کاظمی در این خصوص تضییع شده و حال آنکه نظر برخی از اعضا شورا این است که در خصوص رای گیری اولیه واعتراض فرمانداری باید بررسی هایی توسط وزیر کشور انجام گیرد و نظر وزیر کشورملاک بوده و استاندار و فرماندار قانونا نقشی در انتخاب شهردار نداشته و ندارند مگر اینکه قانون عوض شود چون قانون بالاترین مرجع و فصل الخطاب است و کسی نمی تواند نظرات شخصی و برداشت های خود را به خاطر مسایل سیاسی و گروهی در اینجا اعمال نماید. و بنده حاضرم به عنوان یکی از اعضای شورا در مناظره ی تلویزیونی مقابل آقای فرماندار یا مدافعین این انتخابات باشم و از اظهارات خود دفاع کنم.
7 پاسخ به “انتخاب شهردار جدید غیر قانونی است/ نامه فرماندار، باعث این مشکلات شده است”
دیدگاهتان را بنویسید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای " شمال ما " محفوظ میباشد.
طراح و کدنویس " گیل دیزاین "
سلام ایشان اگر صداقت دارند بعنوان عضو حقوقدان شورای شهر رشت قبل از انتخابات این موارد را یادآور می شدند! واقعا که!
نودهی مال خلخال است
این چه عزایی است که مردشور در آن میگرید. از ذکر این ضرب المثل قصد اهانت نداشتم اما جالب است افرادی که در این حاشیه سازی ها و تهمت ها دست دارند به گواه اسناد رسانه ها خود ید طولی در قانون گریزی دارند!
دلایل بسیار ضعیف بود و سوال اصلی اینجاست که ایشان که خود را قانون دان! میدانند چگونه است که امضا خود و سایر اعضا در رد مصوبه انتخاب کاظمی را منکر می شوند؟!
حال آنکه میتوانستند بر عقیده خود پافشاری کنند و پرونده را به شورای حل اختلاف و وزارت کشور ارسال دارند
با این تفاسیر هر عقل سلیمی در نیت خیر این آقایان در این مقوله شک میکند
شرم آور است
توهین علنی به شعور شهروندان میکنند و در خیال خود ولی نعمتان خود را به مشتی سنگ و گیاه تشبیه میکنند که نمیفهمند در پشت اظهارات اینچنین بی سند په امیالی نهفته است
بریده باد دستم که برگ رای انتخابات و مردمسالاری را که حاصل خون برادران و خواهران رزمنده ام بود با اسم اینچنین (…) کردم…..
بی خیال (…)
به قول یه مسوول سابقی که میگفت: آب را بریزید اونجایی که …
شما که شعار انتخاباتیت مرد قانون بود و یه عکس ماندگار هم شبیه (…) رو در و دیوار شهر زدی چرا در مورد مسایل پشت پرده رستوران (…) روبروی دانشگاه (…) نمیگی؟
در مورد کسی که سفارششون کرد به شهرداری تا طرف قرارداد باشن…
در مورد رفت و آمد های عجیب و غریب شبانه اونجا با آدمهای معلوم الحال….
افشا کن….
افشا کن….
بی صبرانه منتظریم بشنویم….
اگه شد در مورد برداشت غیر قانونی شن و ماسه در شفت هم یه افشاگری بکنی ممنون میشم، همونی که تو محیط زیست کلفتی پرونده اش به اندازه پرونده شورای سومه
ومکرو ومکرالله والله خیرالماکرین
خدایا مارا از شر (…) نجات بده….
این همه هیاهو و شلوغکاری فایده ای ندارد؛ جز اینکه مردم شهر رشت حواسشان را جمع میکنند و با دقت نظر بیشتری نماینده به شورا میفرستند.
این روزها فضای مجازی را رصد میکنم و به عمق فاجعهای که در بهترین حالت «سقوط اخلاقی» نام میگیرد مینگرم. متاسفم برای آنهایی که خزعبلات ذهن منحرفشان را به نام «جمعی از شهروندان رشت» منتشر میکنند و ظاهرا پشتشان به کوه گرم است! بیایید کمی خجالت بکشیم و اگر به انتخاب شهردار اعتراض داریم -که البته این حق برای همه محفوظ است- از مجرای قانونی اقدام کنیم و به هر شیوه غیر اخلاقی و خجالت آوری کمر به حذف جریان مخالف نبندیم. دکتر ثابتقدم شهردار قانونی این شهر است و فکر نمیکنم هیچ شهروندی راضی به شکستن وجاهت شهردارش باشد. این را هم اضافه کنم که اگر تلاشهای دوستان نتیجه بدهد – که نمیدهد!- در بدترین حالت ممکن رای شورا برمیگردد و آقای ثابتقدم به ساختمان شهرداری نمیرسد! اگر اینچنین شود، شورای شهر رشت یک مدیر خوب را از دست داده و یک «قهرمان» به جامعه تحویل داده است. این میان چه کسی ضرر میکند…؟