شمال ما؛
استان گیلان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، کشاورزی، گردشگری، اقتصادی و انسانی، باید یکی از استانهای پیشرو در مسیر توسعه کشور باشد؛ اما واقعیتهای موجود، فاصلهای نگرانکننده میان ظرفیتهای بالقوه و دستاوردهای بالفعل این استان نشان میدهد. رشد منفی ۸.۱ درصدی صنعت در یک دهه گذشته، اجرای تنها ۲۶ درصدی طرحهای فاضلاب در برابر میانگین ۶۶ درصدی کشور و تداوم بحرانهایی چون پسماند، آلودگی رودخانهها به ویژه رودخانههای زرجوب و گوهررود رشت، فرسودگی زیرساختها و نیمهتمام ماندن طرحهای عمرانی، تنها بخشی از نشانههای این وضعیت است. پرسش اینجا است که چرا استانی با این همه فرصت، همچنان در حلّ ابتداییترین مسائل توسعهای خود با مشکل مواجه است؟
بیتردید، بخشی از مشکلات گیلان به محدودیت اعتبارات و تمرکزگرایی نظام اداری کشور باز میگردد؛ اما نمیتوان همه ناکامیها را به عوامل بیرونی نسبت داد. ضعف برنامهریزی راهبردی، تغییرات مکرر مدیریتی، انتصابهای غیرتخصصی، غلبه ملاحظات سیاسی و جناحی بر شایستهسالاری، موازیکاری دستگاهها و فقدان نظارت مؤثر، از مهمترین عوامل درون استانی این وضعیت هستند. گاه مدیران بهجای تکمیل برنامههای پیشین، با تغییر مدیریت مسیر تازهای را آغاز میکنند و حاصل آن، انباشت پروژههای نیمه تمام و اتلاف منابع عمومی است. بروکراسی فرساینده و تصمیمگیریهای جزیرهای نیز بهجای تسهیل سرمایهگذاری، فرصتهای اقتصادی را میسوزاند.
در کنار این مسائل، تمرکزگرایی و محدود بودن اختیارات مدیران استانی نیز مانعی جدی بر سر راه توسعه گیلان است. نمیتوان از استاندار انتظار تصمیمگیری مؤثر درباره گردشگری، حملونقل، زیرساختها و سرمایهگذاری داشت، اما ابزار و اختیار متناسب با این مسئولیتها را در اختیار او نگذاشت. با این حال، تفویض اختیار نیز زمانی نتیجهبخش خواهد بود که با شفافیت، پاسخگویی و نظارت همراه شود.
در این میان، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی گیلانیان نیز شایسته تأمل است. مردم این سرزمین به پرتلاش بودن، مهماننوازی، استقلالطلبی، مدارا و روحیه همیاری شناخته میشوند. سنت دیرینه «یاوردهی» و تعاون، نشاندهنده ظرفیت ارزشمند جامعه گیلان برای انجام کارهای جمعی است. با این حال، گاهی فردگرایی، اختلافهای محلی و رقابتهای شخصی مانع شکلگیری مطالبات مشترک میشود. صبوری و مدارا نیز اگر با حساسیت اجتماعی و پیگیری حقوق عمومی همراه نباشد، ممکن است به تحمل طولانی ناکارآمدیها بینجامد. البته نباید مسئولیت ضعف دستگاههای اجرایی را به گردن فرهنگ مردم انداخت؛ بلکه باید این سرمایه فرهنگی را به نیرویی برای اصلاح امور تبدیل کرد.
راه برون رفت از این وضعیت، در دو تحول همزمان اصلاح نظام مدیریتی و تقویت مطالبهگری مدنی نهفته است. انتخاب مدیران متخصص و آشنا با مسائل بومی، ثبات مدیریتی، تدوین برنامه توسعهای با اولویتهای روشن، تعیین شاخصهای قابل سنجش و انتشار عمومی میزان پیشرفت پروژهها باید به مطالبهای جدی تبدیل شود. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برنج، چای و محصولات شیلاتی نیز میتواند اقتصاد وابسته به کشاورزی سنتی و گردشگری فصلی را متنوعتر و پایدارتر کند.
در سوی دیگر، رسانهها، دانشگاهها، تشکلهای مدنی و شهروندان باید از انتقادهای پراکنده و گلایههای محفلی عبور کنند و به مطالبهگری مستند و مستمر روی آورند. پرسش از سرنوشت اعتبارات، زمان بهرهبرداری پروژهها، مسئول مستقیم اجرا و دلایل تأخیر، نمونههایی از این مطالبهگری است. استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله سامانه فواد (شماره تلفن ۱۲۸) برای گزارش تخلفات و کمکاریهای اداری، نیز میتواند پیگیری حقوق شهروندان را مؤثرتر کند.
گیلان بیش از آنکه از کمبود ظرفیت رنج ببرد، گرفتار ضعف در تبدیل ظرفیتها به فرصتهای پایدار است. زمان آن رسیده که سنت «یاوردهی» این سرزمین از مناسبات محلی فراتر رود و در قالب همبستگی اجتماعی و مطالبهگری مدنی احیا شود. توسعه گیلان نه با تعارف با مدیران تحقق مییابد و نه با جابهجاییهای مکرر آنان؛ بلکه به مدیران شایسته، نظام اداری پاسخگو و مردمی پرسشگر نیاز دارد. مسئله امروز گیلان فقط ضعف مدیریت نیست؛ بلکه ضعف مطالبهگری نیز به تداوم این وضعیت کمک کرده است.
«رسول سعیدی زاده»
qubbat@yahoo.com
دیدگاهتان را بنویسید