شمال ما؛
رشت دارای حدود ٧٠٠ هزار نفر جمعیت ثابت و یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر جمعیت متغیر است. از سال ۱۳۷۷ خورشیدی تا کنون شش دوره انتخابات شهر و روستا در کل ایران و شهر رشت برگزار شد، و در طول این مدت پانزده شهردار در این کلانشهر به سر کار آمده اند. اولین شهردار مرتضی شگفت (۱۳۸۰-۱۳۸۲ش) و آخرین آن ها رحیم شوقی (انتصاب ۱۳ اسفند سال ۱۴۰۱ش) است؛ بنابراین، متوسط زمان خدمت شهرداران در سمت شهرداری رشت شازده ماه بیشتر نبوده است.
از میان پانزده شهردار رشت در طول شش دوره شورای اسلامی شهر، نُه نفر یک سال و حتی کمتر از آن در سمت شهرداری بوده و تنها یک نفر به نام محمود فریدونی (۱۳۸۶-۱۳۹۰ش) توانست حدود چهار سال در مقام شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. رحیم شوقی، ۶۳ امین و پانزدهمین شهردار منتخب از زمان ظهور شورای اسلامی شهر رشت است.
انتخاب شهرداران طبق بند ۱ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، از وظایف و اختیارات اعضای شوراهای شهر است، و شهر رشت نیز از این قانون مستثنی نیست. شورای اسلامی شهر رشت دارای یازده عضو اصلی و هفت عضو علی البدل یا جایگزین است؛ اما این شورا مانند اغلب شورای های شهرهای ایران، به محلی برای سودجویی و حتی خلاف تبدیل شده است. اوج این خلافکاری را در اسفند سال ۱۳۹۱ خورشیدی می توان دید که رئیس شورای شهر رشت همراه با پنج نفر دیگر به اتهام اختلاس، ارتشاء، قصور و انحراف از انجام وظایف قانونی، اخلال در اداره امور شهر، اقدام برخلاف صرفه و صلاح شهر، تصرف غیر مجاز در اموال عمومی و … دستگیر شد؛ همچنین در هشتم اسفند سال ۱۴۰۱ خورشیدی یکی از اعضای شورای شهر رشت که رئیس یکی از کمیسیون های مهم شورا نیز بود، به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد؛ که با استعفای یکی از اعضای شورای شهر، گمانه زنی ها در خصوص این که عضو بازداشتی اوست، تقویت گردید.
حاصل اتفاق نداشتن اعضای شورای شهر در انتخاب و عزل شهرداران، معطل ماندن امور کلانشهر رشت و قدرت ریسک پذیری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به علت تغییر مداوم شهرداران است. علاوه براین، سودجویی و خلافکاری برخی از اعضای شورای شهر موجب گذاشتن اثرات منفی در جامعه می باشد، که حاصل آن تشویش اذهان عمومی، بی اعتمادی مردم به مسئولین و نظام اسلامی، و بروز تنش های اجتماعی بوده است. به هرحال، سکوت قانون در برابر متخلفان جایز نیست؛ و در صورت صدور حکم از سوی مراجع قضایی، جزییات آن باید به اطلاع مردم رسانیده شود؛ و تا زمانی که برخوردهای محکم قضایی نباشد، این بگیر و ببندها هیچ گونه فایده ای نخواهد داشت.
رسول سعیدی زاده
دیدگاهتان را بنویسید